أو لست تعلم أن المتعلق بإيجاب الإسلام على أهل البصرة والشام ( 1 ) والنهروان لا يلزم بذلك إكفارهم ، ولا يمنعه من نفي الكفر عنهم ، بحسب ما نبهناك عليه من مقالة أصحابك في الأسماء والأحكام ، فكيف ذهب عليك هذا الوجه من الكلام ، وأنت تزعم أنك متحقق بعلم الحجاج ؟ ! فاستحى لذلك وبانت فضيحته ، بما كان يدافع به من الهذيان . فصل قال بعض المرجئة وكان حاضر الكلام : قد نجونا نحن من المناقضة التي وقع فيها أهل الاعتزال ، لأنا لا نخرج أحدا من الإسلام إلا بكفر يضاد الإيمان ، فيجب على هذا الأصل أن يكون الكلام بيننا في إكفار القوم على ما تذهبون إليه ، وإلا لزمكم معنى الآي . فقلت له : لسنا نحتاج إلى ما ظننت من نقل الكلام على الفرع ( 2 ) ، وإن كان مذهبك في الأسماء ما وصفت ، لأن الإسلام عندنا وعندك إنما هو الاستسلام والانقياد ، ولا خلاف بيننا أن الله عز وجل قد أوجب على محاربي أمير المؤمنين عليه السلام مفارقة ما هم عليه بذلك من العصيان ، وألزمهم الاستسلام له والانقياد إلى ما يدعوهم إليه ، من الدخول في الطاعة وكف القتال ، فيكون قوله تعالى : { تقاتلونهم أو

--> ( 1 ) ( والشام ) ليس في ب ، ح ، م . ( 2 ) ( على الفرع ) ليس في ب ، ح ، م .